منتــــــــديات أريــــــــــج الأمـــــــــــــــــــل@@@www.ahlaaml.com
منتديات أحـلى امل
ترحب بكم
وتتمنى ان تحييى فى داخلكم
ولو وميض من الامل

منتــــــــديات أريــــــــــج الأمـــــــــــــــــــل@@@www.ahlaaml.com

دعوة لاحياء الامــــــــــل ! ! للشبل& للشاب & للمسلمين كافة !! فهل هناك امــــــــل
 
الرئيسيةالبوابةاليوميةمكتبة الصوربحـثالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» مرحلة الاعداد للمباريات
السبت مايو 05, 2012 9:25 am من طرف asd

» برنامج اعداد بدني للاعب كرة القدم
السبت مايو 05, 2012 9:23 am من طرف asd

»  خطط لعب كرة القدم
السبت مايو 05, 2012 9:22 am من طرف asd

» خطط اللعب ‏
السبت مايو 05, 2012 6:06 am من طرف asd

» الاهداف التربوية لمرحلة الجوالة
الأحد فبراير 19, 2012 2:37 pm من طرف Admin

» المقرر في الكشفية (الأشبال)
الأحد فبراير 19, 2012 2:26 pm من طرف Admin

» ماهي تمارين التحمية او التسخين ؟
السبت فبراير 11, 2012 2:19 pm من طرف Admin

» وثيقة الأزهر للحريات
الجمعة فبراير 10, 2012 7:00 am من طرف Admin

» مصطلحات هامة
الجمعة فبراير 10, 2012 6:34 am من طرف Admin

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
منتدى
التبادل الاعلاني

شاطر | 
 

 المحاكمة قبل المصالحة...( دم الشهيد مش رخيص .. العين بالعين )

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
arabawy



عدد المساهمات : 170
تاريخ التسجيل : 16/10/2010

18022011
مُساهمةالمحاكمة قبل المصالحة...( دم الشهيد مش رخيص .. العين بالعين )

“البديل” و”جبهة نشطاء الثورة” يطلقون حملة ” المحاكمة قبل المصالحة” لجمع أسماء المتورطين في قتل الشهداء “





elbadil | February 17, 2011 | التصنيف : مجتمع مدنى, ملفات


22Share
















  • الحملة تقوم برصد
    الشهادات المسموعة والمرئية والمكتوبة لأهالي الشهداء وشهود العيان وتقديم
    بلاغات للنائب العام للتحقيق في الوقائع الواردة بها

  • الحملة تمتنع عن نشر أسماء المتهمين حتى لا تتحول إلى عملية انتقام شخصي.. وتحتفظ بها لتقديمها للنائب العام

البديل – خاص :
أطلق موقع البديل بالتعاون مع مجموعة من النشطاء، يطلقون على أنفسهم
“جبهة نشطاء الثورة”، حملة لجمع أسماء المتورطين في أعمال العنف التي
ارتكبت بحق المشاركين في ثورة الغضب المصرية تحت شعار “المحاكمة قبل
المصالحة”.
وتهدف الحملة إلى جمع شهادات مكتوبة ومرئية لشهود عيان وذلك لتقديمها
للنائب العام للتحقيق فيها ومحاسبة المسئولين عن قتل شهداء الثورة
المصرية.ويشارك في الحملة النشطاء محمد نصر كروم صحفي والمستشار جورج سمير
فخري بالقضاء التحكيمي وإسلام الكتاتني كممثلين عن جبهة نشطاء الثورة
وسترصد الحملة أسماء المتورطين في استهداف المتظاهرين من خلال الحصول
على شهادات شهود العيان بمناطق القاهرة المختلفة، وستقوم البديل بالتعاون
مع ” جبهة نشطاء الثورة” بتجميع أسماء المشتبه في تورطهم في أعمال العنف
ضد المتظاهرين وتقديمها للنائب العام .. مع الحفاظ على سرية الشهادات
والأسماء الواردة فيها كإجراء احترازي ومن منطلق إيماننا بأن المحكمة هي
الجهة الوحيدة التي تملك الإدانة, وأنهم متهمون حتى تثبت إدانتهم ..وأن
جهدنا ينصب في تجميع هذه الاسماء دون اصدار احكام قطعية ..
وستقوم البديل بنشر الشهادات تباعا مكتفية بتقديم أسماء المشتبه بهم
إلى جهات التحقيق حتى لا تتحول الحملة إلى عملية انتقام فالهدف هو الحساب
وليس الانتقام . وسيتقدم البديل وجبهة نشطاء الثورة بالاسماء، مرفق بها
الشهادات والدلائل في بلاغ للنائب العام، فضلا عن المطالبة بمحاكمة عدد
من المسؤولين بصفتهم الوظيفية، وعلى رأسهم، وزير الداخلية المقال ، ومدير
أمن القاهرة، ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة، ورئيس مصلحة الأمن العام ورئيس
قطاع الأمن المركزي بصفاتهم لمسئوليتهم المباشرة عما جرى .
و تناشد “البديل”، كل من لديه شهادات مكتوبة أو مرئية في ذلك الصدد، أن يرسلها على البريد الالكتروني “ reports.elbadil@gmail.com
” أو فاكس رقم 0223920415 .. كما سيقوم فريق من محرري البديل ونشطاء
الجبهة بجمع شهادات موثقة من مختلف مناطق القاهرة حول الشهداء والمتورطين
في قتلهم .. وهو ما بدأته البديل فعليا من خلال فيديو تقوم بنشره اليوم
لوالدة أحد شهداء الثورة حول وقائع استشهاد نجلها واسماء من تتهمهم ..
وستقوم البديل بتقديم الفيديو للنائب العام ضمن مستندات الحملة للتحقيق مع
من وردت أسماؤهم فيه والذين قامت البديل بحذف اسمائهم من الفيديو حتى تثبت
إدانتهم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مُشاطرة هذه المقالة على: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

المحاكمة قبل المصالحة...( دم الشهيد مش رخيص .. العين بالعين ) :: تعاليق

فيديو وصول الكلاب الفاسدين الى سجن طرة

http://www.youtube-nocookie.com/v/VDoKmG3LD6k?fs=1&hl=en_US



انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" فيديو يوضح لحظة وصول أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني ، ووزيرا الإسكان والسياحة السابقين احمد المغربي وزهير جرانة إلى سجن طرة الاحتياطي .واظهر
الفيديو الذى انتشر، مساء الخميس، جرانة وهو يهبط من سيارة ترحيلات
الداخلية، ورجال الشرطة وهم يصطحبان المغربي واحمد عز فى طريقهما إلى بوابة
السجن .
وكانت نيابة الأموال العامة قد قررت، مساء الخميس، حبس كل
من رجل الأعمال أحمد عز، وأحمد المغربي، وزهير جرانة 15 يوما على ذمة
التحقيقات، كما قررت ترحيلهم إلى سجن المنطقة المركزية بالمعادي.
شاهد الفيديوعز وجرانه والمغربي في سجن طرة

يذكر
أن أوراق التحقيقات التي تجرى في الوقائع المنسوبة إلى المسئولين قد أشارت
إلى أن رجل الأعمال أحمد عز قام بالاستيلاء على أموال شركة الدخيلة للحديد
والصلب بإجراء مبادلة صورية بين أسهم شركته الخاصة (عز لحديد التسليح)
وأسهم شركة الدخيلة، بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته على
خمسة أقساط ولم يلتزم بسدادها والاستحواذ على نسبة 67 % من إنتاج الحديد في
شركة الدخيلة وقيامه بتعديل شعار الشركة إلى (عز الدخيلة) ليتسنى له بيع
منتجات شركته الخاصة العز لحديد التسليح على سند من أن جميعها منتجات جهة
واحدة.
وجاءت التحقيقات بشأن زهير جرانه وزير السياحة السابق،
ارتكابه لجرائم التربح وتسهيل التعدي على أراضي الدولة والإضرار العمدي
بالمال العام، لافتة إلى انه قام بتخصيص 25 مليون متر مربع بالمخالفة
للقواعد والإجراءات لشركة أوراسكوم للسياحة والفنادق بالبحر الأحمر بسعر
دولار واحد للمتر مقابل شراء الأخير بنسبة 51 % من أسهم شركة جرانه للسياحة
الخاسرة المملوكة للوزير السابق وآخرين بمبلغ 350 مليون جنيه.

وذكرت التحقيقات بشأن أحمد المغربي وزير الإسكان السابق ارتكابه لجرائم
التربح والإضرار العمدي بالمال العام وتسهيله الاستيلاء على المال العام،
مشيرة إلى اتخاذه الإجراءات لإرساء مزايدة بيع قرية آمون بمحافظة أسوان
المملوكة لشركة مصر للسياحة لصالح شركة (بالم هيلز) التي يساهم فيها
والمملوكة لابن خالته وذلك بإجراءات مخالفة ولا تتفق وثمن المثل.وأشارت
التحقيقات إلى قيام المغربي بتسهيل التعدي على أرض مملوكة لشركة ايجوث
الكائنة بميدان التحرير، وذلك ببيعها لتحالف شركة أكور سوسيتيه جنرال الذي
يساهم فيه بثمن يتنافى مع سعرها الحقيقي وقيمتها السوقية المتعارف عليه
ا.
"العادلى" يكشف تفاصيل جديدة فى التحقيقات:
تعرضت لمؤامرة من قيادات "الداخلية" ورموز فساد فى النظام السابق للتخلص
منى.. وأبلغت القيادة السياسية بحدوث "مذبحة" وطلبت الاستعانة بالقوات
المسلحة




الخميس، 17 فبراير 2011 - 17:17




وزير الداخلية السابق حبيب العادلى



كتب محمود المملوك








حصل "اليوم السابع" على تفاصيل مهمة حول التحقيقات التى تجريها
جهات سيادية ونيابة أمن الدولة مع اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية
السابق، الأولى تحقق معه بتهم قتل عدد من المتظاهرين بالرصاص الحى، وانسحاب
جميع أجهزة الشرطة ليلة 28 يناير مما تسبب فى حالة فوضى تامة فى البلاد،
بالإضافة إلى التورط فى تهريب عدد كبير من المسجونين والمسجلين خطر
والبلطجة واستخدامهم لإرهاب المتظاهرين والمواطنين، والأخيرة تحقق معه فى
البلاغ المقدم ضده حول تورطه فى تفجير كنيسة القديسين الذى راح ضحيته 25
قتيلا وأكثر من 90 مصابا ليلة رأس السنة.

ويخضع العادلى إلى جلسة تحقيق مساء اليوم الخميس، لاستكمال ما قاله فى
الجلسة الماضية التى ذكر فيها أنه اهتم فى الفترة الأخيرة من منصبه بالجانب
السياسى على حساب الأمور الفنية فى الوزارة، تاركاً الأخيرة لمساعديه، وهو
ما ظهر جلياً للرأى العام أجمع، حتى اندلعت أحداث 25 يناير "فظللت غير
مدرك للأمور وبقيت فى الوزارة لمدة 4 أيام متواصلة، حتى اكتشفت أننى أتعرض
لمؤامرة من قبل قيادات فى الوزارة ورموز فساد فى النظام السابق، للتخلص
منى، خوفاً مما أملكه عليهم من مستندات ووقائع تكشف ذلك"، لافتاً إلى أن
تلك الرموز هى من دبرت وقائع البلطجة المعروفة إعلامياً بـ"موقعة الجمل"
ليلتى الأربعاء والخميس قبل خطاب تنحى مبارك.

وكشفت مصادر قريبة الصلة من "العادلى"، أن الوزير السابق متحفظ عليه وذلك
فى أحد مقرات القيادة المركزية للقوات المسلحة، وأنه لا يسمح له باستعمال
الهاتف المحمول، كما أنه ممنوع من الزيارات الشخصية أو العائلية، وأن أحد
محاميه يتمكن من التواصل معه أثناء ذهابه لنيابة أمن الدولة للتحقيق معه
والتى يباشرها بنفسه المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابات
استئناف أمن الدولة.

وذكرت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن العادلى كشف لفريق التحقيقات عدم
إصداره أى أوامر بإطلاق الرصاص أو قمع المتظاهرين، وأنه يتحدى أى شخص يثبت
تلقى أوامر بذلك، وفيما يتعلق بالاتهام الخاص بالانسحاب المفاجئ لأجهزة
الأمن ليلة الجمعة 28 يناير، قال العادلى إنه أبلغ القيادة السياسية، إنه
سيحدث "مذبحة" ولابد من التصرف، وأن أفراد الشرطة ظلوا فى أماكنهم، إلا أن
غضب الجماهير هو من دفعهم إلى الانسحاب والاحتماء فى مناطق متفرقة بعد أن
تعرض العديد منهم إلى محاولات اعتداءات وصلت للقتل أحياناً، كما أكد عدم
صحة ما تردد عن رفضه نزول القوات المسلحة للميدان، لكونه هو من طلب ذلك
بعدما فقد السيطرة على الموقف، ورغم استدعاء قوات الاحتياط من جميع
الأجهزة.

وقالت المصادر، إن اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة، نفى فى
التحقيقات رفع أى تقارير للعادلى بخصوص قمع المظاهرات أو التعامل مع
المتظاهرين، كاشفاً أنه يرفع التقارير إلى مؤسسة الرئاسة بجانب وزارة
الداخلية، وإنه يتلقى الأوامر من الرئاسة ويتم تنفيذها فى ضوء قرارات
وتوجيهات وزارة الداخلية. ورجحت المصادر إعلان نتائج التحقيقات الأولية
التى تجريها الأجهزة السيادية مع العادلى لوسائل الإعلام المختلفة خلال
أيام.
نظام مبارك وفضائح جديدة حول لغز الانفلات الأمني
محيط - جهان مصطفى





بعد يومين من الإعلان عن سقوط نظام الرئيس المصري حسني مبارك ، توالت
التقارير الصحفية التي تفضح أساليب هذا النظام في قمع ثورة الشباب ،
ففي
13 فبراير ، كشفت صحيفة "اندبندنت أون صنداي" البريطانية أن مؤيدي مبارك
جلبوا أطفال الشوارع عمداً إلى مشارف ميدان التحرير لرمي الحجارة على
أنصار الديمقراطية قبل أن يكتشف هؤلاء الأطفال بأنفسهم أن المتظاهرين
كانوا لطفاء معهم وأطعموهم ومنحوهم المال ، الأمر الذي دفعهم للانقلاب على
بلطجية الحزب الوطني وسرعان ما انضموا للمحتجين .

وأضافت الصحيفة أن أنصار مبارك أجبروا أطفال
الشوارع المفلسين على المشاركة في المسيرات المؤيدة للرئيس المصري السابق
بعد أن خدعوهم بأن واجبهم الوطني يملي عليهم رمي الحجارة على المتظاهرين
والقيام بأعمال عنف ، موضحة أن حوالي 12 ألف طفل من أطفال الشوارع تم الزج
بهم لقمع المحتجين المعارضين لنظام مبارك .

ورغم أن هؤلاء الأطفال تجنبوا الإجابة على الأسئلة
حول سلوك الشرطة وبلطجية النظام معهم بسبب الخوف ، إلا أن الصحيفة نقلت عن
عمال فنادق القول إن بعض رجال الشرطة قاموا بإجبار فتيات الشوارع على
النوم معهم وحتى سرقة أموالهن .

وبصرف النظر عن مدى صحة ما سبق ، فإن الأرجح أن
هناك الكثير من الفضائح التي لم تتكشف بعد حول لغز الانفلات الأمني الذي
حدث في 28 يناير ومعركة "الجمال" أو "الأربعاء الدامي" في 2 فبراير .

الوثيقة السرية





فقد نشرت وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة ما قالت إنها وثيقة سرية مسربة
من داخل وزارة الداخلية وتكشف بوضوح أن ما حدث منذ تفجر ثورة شباب 25
يناير كان أمرا مخططا له مسبقا .

والوثيقة هي عبارة عن تعميم رقم "60/ب/م ي" صادر عن
مكتب وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ويحمل شعار وزارة الداخلية ودون
عليه بخط اليد "يرسل بالفاكس للمراكز - سري جداً" .

وجاء في تلك الوثيقة المعنونة "سري وهام للغاية - الموضوع: خطة التصدي للمظاهرات الشعبية - الاستراتيجيات" : أولا
، توظيف عدد من البلطجية والدفع لهم بمبالغ مجزية والاجتماع بهم في دورهم
وفي مواقع التجمعات وعلى انفراد من قبل العناصر المصرح لها ذلك دون وجود
صفة رسمية بذلك وتوضيح خطة الانتشار وخطة ساعة الفوضى التدريجية".

وثانيا ، التأكد من تسليح أفراد العناصر الأمنية
بالزي المدني بعصا خشبية وهراوات حديدية صغيرة الحجم (يدوية) لاستخدامها
في القبض على العناصر الرئيسية المتواجدة في المظاهرات دون إظهار لأي عنف .

وثالثا ، الانسحاب التام لقوات الشرطة والأمن
المركزي وأفراد تنظيم المرور والحراسات وجميع فئات الضباط والأفراد
المتخصصين لحماية المواقع الحكومية والشركات والمؤسسات مع ارتداء الزي
المدني والتواجد بجانب الطرقات وحول الأشجار والانخراط بين خطوط المنظمين
والمظاهرات وبين مواقف السيارات دون التدخل في ظواهر سلبية ودون الكشف عن
الهويات الخاصة بهم وعدم التدخل في الشارع حتى يتم إبلاغكم بذلك".

ورابعا ، إفراغ مراكز الشرطة من الأسلحة والذخائر
والمسجونين ونقلهم إلى السجن المركزي ووضعهم تحت حراسة مشددة وإدخال أفراد
الأمن الخاص والعناصر الأمنية إلى السجون بدلاً منهم وعناصر الأحياء
وأفراد المتابعة والبحث الجنائي والمخبرين .

وخامسا ، بث الشائعات عبر جميع وسائل الإعلام
بوجود أعمال سلب ونهب وذلك بالاتصال من قبل العناصر النسائية على جميع
وسائل الإعلام مع سماع قوي لحالات الهلع بحسب خطة بث الإشاعات المرفقة
لكم".

وسادسا ، بث رسائل مباشرة عبر أفراد أو رسائل غير
مباشرة بتوزيع منشورات لوسائل الإعلام الخارجية فقط خاصة المتواجدة بالقرب
من الأحداث بوجود أعمال نهب وسلب وتكسير لبنوك ومحال تجارية ومراكز شرطة
تزامناً مع خطة انتشار بحسب البند 2 وذلك لبث حالة من الهلع والرعب لدى
الشارع العام ووجود مطالبة أهلية وشعبية بتواجد رجال الجيش والأمن العام
وعامة الشعب بالتواجد في تلك المواقع".

وسابعا ، إصدار تلميحات مباشرة وغير مباشرة عبر
أجهزة الإعلام الداخلي والخارجي بتشكيل لجان حماية شعبية داخل الأحياء وذلك
لتوجيه أفراد المظاهرة إلى التوجه إلى مواقعهم دون فرض القوة من الجيش ،
وثامنا إرسال إشاعات مغلوطة وكاذبة عبر جميع الوسائل لمحطات الإعلام
الخارجي فقط ويتم تصحيحها من قبل محطات الإعلام المحلي وذلك لكسب الثقة من
قبل العامة لصرف الأنظار عن تلك المحطات وتشويه سمعتها في جميع
الاتصالات الواردة إلى محطات الإعلام المحلي ".

وتاسعا ، بث الإشاعات القوية عبر جميع وسائل
الإعلام المحلي والخارجي بوجود فوضى عارمة وهروب المساجين وتحديد أعداد
وهمية كبيرة وكذلك مسجلو الخطر وأنهم شوهدوا داخل الأحياء السكنية .

وعاشرا ، مطالبة جميع أفراد الشعب عبر جميع وسائل
الإعلام بتشكيل لجان شعبية تسهر ليلاً نهاراً لحماية الأحياء وتكون
المطالبات من قبل أصوات نسائية من عناصر الأمن حسبما تم الاتفاق عليه في
الاجتماع السابق معكم .

ورغم أن ما حدث منذ تفجر الثورة يتسق بالفعل مع ما
جاء في الوثيقة السابقة ، إلا أن حبيب العادلي نفى كل ما نسب له من
اتهامات في هذا الصدد وألقى بالمسئولية على عدد من مساعديه .

تضارب في الأقوال


حبيب العادلى

وكانت نيابة أمن الدولة العليا استمعت في 9 فبراير لأقوال حبيب العادلي
وزير الداخلية السابق حول الاتهامات الموجهة إليه بالقتل العمد والشروع في
قتل العشرات من المتظاهرين يومي 25و28يناير الماضي مما أدي لمقتل وإصابة
الآلاف .

كما واجهت النيابة العادلي بمسئوليته عن انسحاب
قوات الأمن من شوارع الجمهورية بالكامل مساء يوم 28 يناير مما أدي لحدوث
حالة من الفوضى والتخريب والاستيلاء علي الممتلكات العامة والخاصة بعد خلو
جميع أقسام الشرطة من أفراد الأمن علي مستوي الجمهورية ، بالإضافة لهروب
الآلاف من المسجونين والمتهمين في القضايا المختلفة .

ووفقا لصحيفة "الدستور الأصلي" ، فإن حبيب العادلي
أنكر كل ما نسب له من اتهامات وقال إنه لا يحب العنف ولا يقمع المتظاهرين
وألقى بالمسئولية على اللواء عدلي فايد مساعد الوزير لقطاعي الأمن والأمن
العام وحسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة واللواء أحمد رمزي
مساعد الوزير للأمن المركزي .

وقال العادلي إن رئيس مباحث أمن الدولة قدم له
تقارير مضللة عن حمل المتظاهرين أسلحة ومهاجمتهم لقوات الأمن مما اضطره
لأخذ قرار بمهاجمتهم ، إلا أن اللواء عدلي فايد أكد أمام النيابة أنه غير
مسئول عما حدث وأنه ليس له أي علاقة بأي ضابط متواجد بالشارع وأنه يعتبر
جهة رقابية علي الشرطة من داخل الشرطة ولا علاقة له بالأمور الميدانية.

وفي السياق ذاته ، قال رئيس مباحث أمن الدولة إنه
منذ 3 سنوات يتقدم بتقارير للعادلي حول خطورة معاملة المتظاهرين بعنف
وحذره خلالها من إتباع أساليب القمع إلا أن العادلي كان يعد تقارير بشكل
يخدم هدفه في التعامل بعنف مع المتظاهرين في أي مكان في الجمهورية ولم
يهتم مطلقا بتقاريره .

أما اللواء أحمد رمزي مساعد الوزير للأمن المركزي
فأنكر ما قاله العادلي نهائيا وأكد أن قادة التشكيلات الخاصة بقوات الأمن
المركزي اضطرت للانسحاب بعد أن وجدت نفسها وحدها في بعض المناطق بعد
انسحاب جميع القوات مع قرار حبيب العادلي بالانسحاب من جميع الشوارع
والميادين .

وسرعان ما خرج العادلي بتصريحات جديدة هدد خلالها
بالكشف عن وثائق تدين الكثير من كبار المسئولين في الدولة ، مشيرا إلى أنه
كان يتلقى أوامره بشكل شخصي من مبارك.

ونقلت جريدة "البديل" في 12 فبراير عن العادلي
قوله : "إن جميع الأوامر الخاصة بوزارة الداخلية كانت تصدر عن مبارك بشكل
شخصي خلال خط الاتصال المفتوح بين الوزارة وبين الرئاسة"، مؤكدا أنه لن
يكون كبش فداء لأحد.

وشدد أيضا على أن مبارك كان شريكا له وكان هو وعدد
من قيادات الدولة الكبار على علم بجميع أوضاع البلاد بما في ذلك حجم
الفساد للمسئولين .

وكشف العادلي عن وجود غرفة في مقر الحزب الوطني
الحاكم في ميدان التحرير تعرف باسم "غرفة جهنم" تضم جميع مخالفات كبار
المسئولين بالدولة والحكومة وموثقة بالصوت والصورة ، مشيرا إلى أ
ن كلا من صفوت الشريف الأمين العام السابق للحزب الوطني وجمال مبارك نجل الرئيس السابق كانوا على علم بها وكانوا يتغاضوا عنها.
وبصفة عامة ، فإنه في ضوء أقوال العادلي السابقة ،
فإن هناك توقعات بالكشف عن فضائح أخرى خلال الأيام المقبلة فيما يتعلق
بالانفلات الأمني وحقيقة ما حدث منذ تفجر الثورة ، بل وهناك من يرى أن
الإعلام الرسمي متورط أيضا بشكل كبير فيما ارتكب من أعمال بلطجة وقتل لمئات
المتظاهرين الأبرياء بسبب حملة التضليل الواسعة التي قام بها في هذا
الصدد .

بلاغ يطالب بضبط وإحضار 9 ضباط بتهمة قتل المتظاهرين بالإسكندرية .. وضابط يهدد الأهالي بالقتل للتنازل عن البلاغات





elbadil | February 19, 2011 | التصنيف : الرئيسية, مجتمع مدنى


28Share
















  • المحامون يحذرون من شبهات تواطؤ رسمي لحماية قتلة الشهداء .. و الأهالي يتهمون الحكومة بإهدار دمهم
  • صيادلة الاسكندرية تطالب بإلغاء مباحث امن الدولة .. وتكشف عن عمليات تصنت واختراق تعرضت له النقابة

كتب - خالد الأمير :
تقدم خلف بيومي المحامي مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان وعدد من
المحامين ببلاغ ثاني إلي المحامي العام الأول بالإسكندرية طالبوا فيه
النيابة بالإسراع في اتخاذ الإجراءات ضد 9 ضباط الشرطة بتهمة إطلاق النار
الحي علي المتظاهرين يوم 28 يناير الماضي . وطالب المحامون النيابة بضبط
وإحضار مدير أمن الإسكندرية محمد إبراهيم والضابط وائل الكومي مباحث قسم
رمل أول ومحمد سعفان مباحث منتزه ثاني وإبراهيم النجار مباحث رمل ثاني
ومحمد عزب مباحث الداخلية ومصطفي الدامي مباحث محرم بك واحمد المجبر ومحمد
التهامي مباحث مينا البصل, وإيقاف هؤلاء عن العمل في أماكن عملهم السابقة
وسرعة معاينة أقسام الشرطة التي وقعت فيها حوادث إطلاق النار علي
المتظاهرين. ودعي المحامون لضرورة المحاكمة قبل المصالحة .. مشيرين إلى
وجود شبهات تواطؤ لحماية الجناة

وقال بيومي إن النيابة استمعت إلي أقوال أهالي الشهداء وشهود العيان
حول ما حدث من انتهاكات .. وأشار بيومي إلي إن النيابة حتى الآن لم تتخذ
أي إجراءات ضد المتهمين سواء بالاستدعاء أو الإيقاف عن العمل , حيث فوجئ
أهالي المجني عليهم والشهود بالمتهمين يمارسون عملهم .

وابدي بيومي تخوفه من استخدام المتهمين سلطتهم في طمس معالم الجريمة و الهروب من المسئولية القانونية أو التأثير علي الشهود.
وأضاف بيومي أن احد الضباط المتهمين في القضية وهو إبراهيم النجار معاون
مباحث رمل ثاني هدد شقيق احد الشهداء بالقتل هو وأسرته إن لم يسحب البلاغ
المقدم ضده مما استدعى مركز الشهاب إلي تقديم بلاغ ثان إلي النيابة

وقال خلف إن التضارب الذي ظهر في النيابة بين رئيس النيابة الكلية
والمحامي الأول حول إصدار قرار بضبط وإحضار المتهمين وتعلل النيابة حول
كيفية ضبط وإحضار المتهمين من الجهة التي ستنفذ أمر الضبط والإحضار الأمر
الذي يدعو إلي القلق.

وأكد هشام العمري المحامي إن أهالي الشهداء بدأوا في التخوف من ضياع دم
أبنائهم وهروب الجناة من المسئولية القانونية بعد تهديد احدهم و تباطؤ
النيابة في اتخاذ أي تدبير احترازي لتوقيف الجناة وحماية الشهود.

ومن ناحية أخري حذرت نقابة الصيادلة بالإسكندرية من خطورة استمرار جهاز
مباحث أمن الدولة على وضعه الحالي دون حل أو إلغاء أو على الأقل إعادة
اختيار أفراد يصلحون لهذا المكان على خلاف الضباط الذين شغلوا هذه المناصب
في السنوات التي سبقت الثورة .

وأشارت النقابة في بيان أصدرته اليوم إلي أن النقابات المهنية وعلى
رأسها نقابة الصيادلة عانت من وجود هذا الجهاز وهيمنته على النقابة وتحكمه
فيها والتهديد المستمر لها أو لأفرادها.

وكشف البيان عن وجود دور خفي لهذه الأجهزة في تقويض العمل النقابي في
مصر حيث دأب على الاستدعاء المتتالي لأعضاء مجلس النقابة وتخويفهم أو
ترويعهم أو مساومتهم والتهديد بالاعتقال ، بالإضافة إلى تعطيل تنفيذ العديد
من مطالب الأعضاء حتى لا ينسب الانجاز لتيار سياسي معارض .

وأشار البيان ألي بعض ممارسات جهاز أمن الدولة في الإسكندرية ومنها
التصنت على تليفونات النقابة والقرصنة على موقع النقابة ومصادرة الكراسي
والفراشة التي تقوم بها النقابة في مؤتمراتها وتهديد الجهات المعاونة
للنقابة بوقف الحال وتشريد أولادهم.

كما كشف البيان عن وجود أمناء الشرطة التابعين لأمن الدولة بشكل مستمر
في النقابة للتفتيش وتسجيل ما يحدث في النقابة وكذلك قيامهما بإلغاء العديد
من الأنشطة الاجتماعية للصيادلة سواء حفلات أو إفطار عن طريق تهديد أصحاب
المطاعم و القاعات بالحبس والاعتقال وإغلاق المنشآت فضلا على الضغط على
العديد من الجهات لعدم التعامل مع النقابة سواء من وزارة الصحة أو كلية
الصيدلة لتحجيم دور النقابة
.
 

المحاكمة قبل المصالحة...( دم الشهيد مش رخيص .. العين بالعين )

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 

صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتــــــــديات أريــــــــــج الأمـــــــــــــــــــل@@@www.ahlaaml.com  :: (واحــــــــــــــــــــة المصرييـــــــــــــــــــــــــــــــــــن) :: مصرالتى فى خاطرى وفى دمى :: ثورة 25 يناير-
انتقل الى: